ضرورت بررسی دقیق در شیوه‌ی اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی

به گزارش راهبرد معاصر، مجلس شورای اسلامی بعد از گمانه زنی‌ها و صحبت‌های متفاوتی که نمایندگان در خصوص حذف ارز 4200 تومانی از زمان تقدیم لایحه بودجه 1401 از سوی دولت شده بود، سازوکار حذف ارز ترجیحی واردات کالاهای اساسی، را اعلام کردند. با اینکه کارشناسان اقتصادی موافق حذف ارز ترجیحی هستند، اما حذف آن را منوط به رعایت پیش شرط‌هایی از سوی دولت می‌دانند. وحید شقاقی شهری، کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی در این باره با «راهبرد معاصر» گفت‌وگو کرده است.

وحید شقاقی شهری اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی در گفت‌وگو با راهبرد معاصر در خصوص مصوبه حذف ارز 4200 تومانی و پیش نیازهای لازم در انجام این اقدام، گفت: بی‌شک تولد ارز 4200 توماني در سال 97 مشکلات و معضلات بیشماری به اقتصاد ایران تحمیل کرد. علی‌رغم چالش‌های ایجاد شده، مجلس و دولت نسبت به حذف ارز ترجیحی باید مسائلی را درنظر بگیرد، لذا بدون توجه به پیامدهای آن و بسترسازی‌های لازم، نباید حذف ارز 4200 تومانی را کلید بزنند.

وی در ادامه خاطر نشان کرد: همانطور که در شروع حذف ارز 4200 تومانی خطا کردیم و تبعات آن را تحمل کردیم، نباید در حذف ارز 4200 تومانی نیز دچار خطا شویم تا یک بار دیگر باز هم در مسیر خطایی برویم که پیامدهای دیگری را بر اقتصاد کشور وارد کند.

عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی در ادامه خاطر نشان کرد: واقعیت این است که هیچ اقتصادان و تحلیلگر اقتصادی مخالف حذف ارز 4200 تومانی نیست، چرا که ارز ترجیحی مسائلی چون رانت، فساد، انحراف و قاچاق را به دنبال داشت، لذا هر چه زودتر باید ارز 4200 تومانی کنار گذاشته شود، اما مساله وجود دارد که نحوه حذف یا کنار گذاشتن ارز ترجیحی باید مبتنی بر یک برنامه و روش جایگزین و مبتنی بر تحقق شرایطی باشد که همه مولفه‌ها در آن لحاظ شده باشد. در صورتی که بی‌گدار به آب بزنیم، قطعا دولت و مجلس قادر به جبران تبعات تورمی و اختلال در اقتصاد کلان کشور نخواهند بود.

وی در خصوص مولفه‌هایی که باید در حذف ارز 4200 تومانی لحاظ شود، گفت: در صورتی مجلس و دولت می‌توانند حذف ارز 4200تومانی را کلید بزنند که وضعیت لغو تحریم‌ها و برجام مشخص شود. در اقتصاد کلان ثباتی ایجاد شود که منجر به کاهش تورم شود.

وی در این باره افزود: بحث تحولات و تورم اقتصاد جهانی هم موضوع مهمی است که به اقتصاد ایران هم سرایت می‌کند. بعد از بحران اوکراین، قیمت بسیاری از اقلام غذایی در دنیا افزایش پیدا کرده است، لذا دولت باید به تدریج و محتاطانه و با لحاظ شرایط اقتصاد داخلی و جهانی، حدف ارز ترجیحی را از کالاهای کم اهمیت‌تر به سمت کالاهای اساسی‌تر شروع کند. کالاهای چون دانه‌های روغنی کنجاله، دارو و گندم جزء داروهای بسیار راهبردی هستند که زمان حذف آن باید تابعی از آماده بودن شرایط باشد.

وحید شقاقی شهری در پاسخ به این سوال که آیا حذف ارز ترجیحی می‌‎تواند ناشی از امیدواری به لغو تحریم‌ها و آزاد سازی منابع بلوکه شده ایران باشد، گفت: مجلس و دولت روی حصول نتیجه و لغو احتمالی تحریم‌ها ابراز امیدواری کردند و این احتمال وجود دارد طی هفته‌های آینده، نتیجه مذاکرات هسته‌ای نهایی ‌شود و لغو تحریمها نیز به تبع آن کلید بخورد. بنابراین می‌توان این گزاره را متصور بود که مبتنی بر توافق و آزادسازی منابع بلوکه شده، امکان مدیریت تقاضاهای داخلی وجود دارد. به هر حال هیچکس مخالف حذف ارز ترجیحی نیست، چه در صورت لغو یا عدم لغو برجام، مساله این است که در حذف مراقبت‌های لازم، برای جلوگیری از شوک تورمی بسیار حائز اهمیت است تا کالاهای ضروری و اساسی از سفره‌های مردم حذف نشود.

وی در ادامه توضیح داد: باید بسیار مراقبت شود که دوباره تورمی را برمردم وارد نکنیم. در چهار سال میانگین، تورم کشور بالای 35 درصد بوده است، لذا به دست خود و بدون اتخاذ تدابیر لازم نباید کاری کنیم که شوک تورمی دوباره‌ای را بر اقتصاد و معیشت مردم وارد کنیم، در حالی که با مدارا کردن به تدریج و فراهم‌سازی شرایط و با ثبات‌تر شدن وضعیت، می‌توانیم حذف ارز4200 تومانی را کلید بزنیم.

وحید شقاقی شهری درخصوص راهکارهای لازم برای حذف ارز ترجیحی، گفت: به نظر می رسد مجلس و دولت به این صورت می‌توانند تفاهم کنند که اجازه حذف تدریجی در صورتی به دولت داده شود که دولت از ابتدای سال ١۴٠١ حذف را به صورت کلی و یک باره در دستور کار خود قرار ندهد، بلکه دولت با سنجش شرایط وضعیت اقتصادی و تورمی، حذف را کلید بزند، در غیر این صورت بدون در نظر گرفتن شرایط اقتصاد داخلی و جهانی و انتظارات تورمی، دوباره مسیری را طی می‌کنیم که تورم بسیار بالایی از این کانال در سال بعد به مردم تحمیل می‌شود، لذا مجلس باید به صورت تدریجی اجازه حذف را به دولت بدهد تا در صورت فراهم بودن شرایط حذف ارز ترجیحی به صورت تدریجی در دستور کار قرار بگیرد.